تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۲۰ شماره دادنامه: ۱۸۴۹ الی ۱۸۵۱ شماره پرونده: ۱۱۸۷/۹۶، ۱۵۰۷/۹۶، ۱۰۲۰/۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عباس هداوند، علی سرطاق، علی و سارا مقدم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۳، ۶ و ۷ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۸ فی مابین بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بنادر و دریانوردی در مورد سهمیه استخدامی ایثارگران
گردشکار: الف ـ آقای عباس هداوند به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۳، ۶ و ۷ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۸ فیمابین بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بنادر و دریانوردی در مورد سهمیه استخدامی ایثارگران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دیوان عدالت اداری، مستشاران عالی مقام
سلام علیکم:
احتراماً اینجانب عباس هداوند متن شکواییه و تظلمخواهی خود را در خصوص اعلان بطلان بندهای ۳ و ۷ و ۶ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۸ روز دوشنبه فی ما بین مسئولان بنادر و دریانوردی و عوامل بنیاد شهید و امور ایثارگران به شرح ذیل معروض میدارد: اینجانب در مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۸ به دفتر مقام معظم رهبری حضرت آیت اله خامنهای دامت برکاته مراجعه و تقاضای خود را با موضوع استخدام مستنداً به ماده ۲۱ قانون جامع خدماترسانی بهایثارگران و تبصرههای ۲ و ۳ ماده ۲۱ قانون مارالبیان به ریاست آن دفتر تسلیم، که عین تقاضای اینجانب به پیوست نامه ریاست دفتر بیت رهبری به شماره ۵۰۲۵۳۲۸ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۸ به مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ارسال که پس از وصول به دفتر عامل سازمان بنادر و دریانوردی، مدیرعامل در نامه شماره ۸/۹۱۱۰۸ ـ ۱۳۹۴/۸/۳ این گونه جوابگو بودهاند که در صورت صدور مجوز استخدامی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به جذب و استخدام اینجانب اقدام خواهد شد. حالیه با گذشت ۲ سال از ارسال نامه مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و صدور مجوز استخدامی شماره ۷۲۶۳۲۳ـ ۱۳۹۵/۶/۲۱ و اطلاع اینجانب و دیگر فرزندان شهداء آن سازمان از صدور مجوز استخدامی، عوامل سازمان بنادر اینگونه پاسخگو بودند که مطابق صورت جلسه تنظیمی فی ما بین سازمان بنادر و دریانوردی و بنیاد شهید و امور ایثارگران تمامی فرزندان شاهد که پدرانشان کارمند سازمان بنادر اعم از رسمی و قراردادی بودند میبایست در آزمون استخدامی مربوطه شرکت و در صورت اخذ حد نصاب نمرات لازم میتوانند در مصاحبه و مراحل بعدی استخدام شرکت نمایند با عنایت به اینکه صورت جلسه معترض عنه مخالف صریح، صراحت ماده ۱۰ از قانون مدنی بوده و محکوم بهبطلان و بلااثری میباشد، اینجانب در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ مربوطه به دستگاههای اجرایی شرکت و موفق به اخذ نمره حد نصاب لازم جهت استخدام در سازمان بنادر و دریانوردی شده و پس از تحویل مدارک هویتی و تحصیلی به سازمان بنادر و دریانوردی و انتظار اعلام نام خود جهت طی مراحل مصاحبه شفاهی، متاسفانه متوجه شدم که مسئولان اداره تشکیلات و منابع انسانی سازمان بنادر پای را از حد فراتر گذارده و نام اینجانب را از اسامی اعلامی مصاحبه شفاهی حذف نمودهاند (چرا که صورت جلسه معترض عنه فی ما بین سازمان بنادر و دریانوردی و بنیاد شهید و امور ایثارگران، دست آنها جهت هر گونه حقکشی و اعمال نفوذی را باز گذاشته است) لذا با عنایت به اینکه بندهای ۶ و ۷ صورت جلسه تنظیمی فیمابین سازمان بنادر و دریانوردی و بنیاد شهید و امور ایثارگران واجد اشکال و مخالف ماده ۲۱ و تبصرههای ۲ و ۳ این ماده از قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران بوده و نیز تبانی و در احاطه داشتن فرزندان شاهدی میباشد که به سازمان از هر طریق و کانالی جهت استخدام معرفی شده و موجبات نادیده گرفتن حق و حقوق فرزندان شاهد سازمان بنادر و دریانوردی را فراهم نموده است و نیز اینکه صورت جلسه مذکور با اصول ۳ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۸ از قانون اساسی جمهوری اسلامی و مواد ۴۱ و ۴۲ و ۴۴ و ۴۵ و بند ب ماده ۴۵ قانون مدیریت کشوری و تبصره ۲ و ۳ ماده ۴۵ و ماده ۶۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور در تضاد کامل بوده و نیز مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اصل ۱۷۰ قانون اساسی، تقاضای رسیدگی و جلوگیری از اقدامات این چنینی مسئولان سازمانها و ادارات دولتی و غیردولتی (که خود در حد شارع فرض نموده و با تنظیم این چنین توافق نامههایی، قوانین موضوعه را کاملاً نادیده گرفته و موجبات تضییع حقوق اشخاص را فراهم آوردهاند) را خواستار و صدور حکم شایسته تمنا دارم. لازم به ذکر است با عنایت به اینکه نامه شماره ۵۰۲۵۳۲۸ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۸ دفتر مقام معظم رهبری دامت برکاته و نامه شماره ۸/۹۱۱۰۸ ـ ۱۳۹۴/۸/۳ مدیرعامل سازمان بنادر در اختیار اینجانب نمیباشد و اینجانب تنها از مفاد آنها مطلع میباشم خواهشمندم در صورت لزوم این دو نامه را مستنداً به تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از سازمان بنادر و دریانوردی استعلام نمایید.»
متن قسمتهای مورد اعتراض از صورتجلسه مورد اشاره به شرح زیر است:
««صورتجلسه»
بدین وسیله در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۸ جلسهای در راستای برگزاری آزمون استخدامی امور ایثارگران برگزار که پس از بررسی توافقات ذیل الذکر حاصل گردید.
۱ـ ………….
۲ـ …………..
۶ ـ چنانچه از سهمیه ۲۵ درصد پس از برگزاری آزمون سهمیه باقیمانده باشد بنیاد میتواند برابر مجوز سازمان امور اداری و استخدامی به شماره ۷۲۶۳۲۳ـ ۱۳۹۵/۶/۲۱ از بین افراد جویای کار که در آزمون شرکت نکردهاند میتواند معرفی نماید.
۷ـ حداقل ۳۰ درصد سهمیه سهم بطور قاطع متعلق به جامعه هدف بنیاد بوده که ۲۵ درصد آن را بنیاد با نظارت کامل معرفی خواهد نمود و به هیچ وجه امکان بهرهمندی از این سهمیه آزاد از آن وجود ندارد.
ب ـ آقایان علی سرطاق و علی و سارا مقدم به موجب دادخواستهایی با متن مشابه اعلام کردهاند که:
احتراماً به استحضار شما عالیجنابان میرساند پدران اینجانبان قبل از شهادت در جنگ تحمیلی دارای ۳۳ سال سابقه اشتغال به صورت رسمی در سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران داشتهاند و با مراجعات مکرر اینجانبان به آن سازمان مسئولان در مورد اشتغال به کار و جذب اینجانبان، مسؤلان سازمان بنادر و دریانوردی این گونه پاسخگو بودهاند که بدون اصرار مجوز استخدام از سازمان مدیریت و برنامهریزی کل کشور امکان برقراری رابطه استخدامی با اینجانبان از طرف آن سازمان مقدور نمیباشد در حالی که با گذشت غریب به ۵ سال از این موضوع و صدور مجوز استخدامی به شماره ۷۲۶۳۲۳ـ ۱۳۹۵/۶/۲۱ از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کل کشور در خصوص استخدام ۲۰۰ نفر در سازمان بنادر و دریانوردی با مراجعه به بنیاد شهید و امور ایثارگران (کاملاً با پیشنهاد مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی و اذعان این موضوع از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران که اصلاً نقشی در پیشنهاد صورتجلسه معترضعنه نداشته و ندارند) اقدام به تنظیم صورتجلسه معترض عنه به تاریخ دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۸ نموده و توافقاتی را حاصل نموده که نتیجه آن فقط نادیده گرفتن و نقض ماده ۲۱ و تبصرههای ۲ و ۳ آن از قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و تضییع حقوق مسلم فرزندان شاهد و ایثارگران سازمان بنادر و دریانوردی و بازگذاشتن دست مسئولان آن سازمان که ارتباط مستقیم با جذب نیرو در خصوص مجوز استخدامی فوقالاشاره را دارند، در پی خواهد داشت و نیز تضاد کامل صورتجلسه تنظیمی معترضعنه با ماده ۱۰ از قانون مدنی و محکوم به بطلان بودن آن مطابق با قاعده آن عامالشمول لاضرر است. لذا با عنایت به اینکه احدی از فرزندان شاهد سازمان بنادر و دریانوردی اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست در خصوص ابطال بندهای ۶ و ۷ این صورتجلسه که موجبات نادیده گرفتن حق و حقوق جامعه ایثارگری سازمان مربوطه را در پیداشته است تقاضای ورود ثالث نسبت به پرونده شماره صدرالاشاره را مستنداً به ماده ۵۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ را مورد تمنا داریم.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) به موجب لایحه شماره ۴۳۵۱۸/ص/۹۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ توضیح داده است که:
«مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص شکایات به طرفیت سازمان بنادر و دریانوردی با موضوع اعلام ابطال بندهای ۳، ۶ و ۷ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۸ تنظیمی بین سازمان بنادر و دریانوردی و بنیاد شهید به لحاظ مخالف بودن با ماده ۲۱ و تبصرههای آن از قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، به استحضار میرساند: این سازمان جهت اکرام فرزندان معزز شهدا و ایثارگران و حفظ حقوق آنان و اجرای سیاستهای حمایتی دولت و نظر به اینکه بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان نهادی است که حافظ و حامی حقوق مشارالیهم میباشد، اقدام به تنظیم صورتجلسه با آن نهاد نموده است. لذا بندهای مورد استناد که از طرف شکات مورد ایراد واقعشده هیچگونه منافاتی با ماده ۲۱ قانون مذکور نداشته و صرفاً در جهت حفظ حقوق ایشان میباشد. به استناد تبصره «۱» ذیل ماده «۲۱» قانون جامع ایثارگران، فرزندان شاهد در صورت کسب حد نصاب قبولی در آزمونهای استخدامی صرفاً میتوانند از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره مند گردند و قانونگذار امتیازی در رابطه با مقطع تحصیلی و یا عدم ارتباط رشته تحصیلی با شغل درخواستی لحاظ ننموده است.
۳ـ بر اساس ضوابط ابلاغی چهارمین آزمون استخدامی فراگیر (شهریور ماه ۱۳۹۶) بند «ب» سهمیه ایثارگران ذیل (امتیازات و سهمیههای قانونی) بر اساس هماهنگی به عمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران، جذب ایثارگران از محل سهمیههای استخدامی صرفاً از طریق شرکت در آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی صورت می پذیرد. با توجه به دادنامه ۹۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ملاک استخدام فرزندان شاهد، شرکت در آزمون عمومی میباشد و بدیهی است که نمیتوان این عزیران را بدون شرکت در آزمون عمومی و بدون صدور مجوز استخدامی از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور، صرفاً با معرفی نهادهای مختلف جذب نمود. بنابراین ملاحظه میفرمایید که ادعای شکات با توجه به اعلام غیرواقعی رشته تحصیلی واهی بوده و هیچ حقی از نامبرده توسط این سازمان تضیع نشده، لذا تقاضای رد شکایت ایشان مورد استدعا میباشد.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۸۶ الی ۱۸۸ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۱ بند ۳ از صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۸ فی ما بین بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بنادر و دریانوردی در مورد سهمیه استخدامی ایثارگران را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به بندهای ۶ و ۷ از صورتجلسه مورد اشاره در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
در مورد بند ۶ صورتجلسه مورد شکایت: اولاً: با توجه به ماده ۲۱ قانون جامع خدمترسانی به ایثارگران که مقرر داشته حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) سهمیه استخدامی دستگاههای اجرایی به خانوادههای شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد و پنج درصد (۵%) نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبههها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص داده شود، منوط به رعایت ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی شده است، لذا در اجرای این مقرره لازم است سایر شرایط و مقررات عمومی استخدام از جمله شرط شرکت در آزمون رعایت گردد و علاوه بر تخصیص سهمیه استخدامی تنها اعمال معافیت از شرط کسب حداقل معدل، لزوم پایین تر بودن از حداکثر سن به موجب تبصره ۱ ماده پیشبینی شده است و دیگر معافیتها از جمله معافیت از شرکت در آزمون به علت انقضاء مدت برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یا نسخ دیگر قوانین و مقررات به موجب ماده ۷۶ قانون جامع ایثارگران موضوعیت ندارد، ثانیاً: شرایط و مقررات عمومی حاکم از جمله ماده ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ورود به خدمت در دستگاههای اجرایی را صرفاً بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها و از طریق آزمون عمومی اجازه داده است که در اعمال سهمیه استخدامی بین مشمولین ماده ۲۱ مذکور لازم است رعایت شود، ثالثاً: معرفینامه بنیاد شهید و امور ایثارگران صرفاً در حد احراز شرایط ایثارگری داوطلبان دارای اعتبار است و به خودی خود حقی جهت استخدام بوجود نمیآورد. بنابراین بند ۶ از صورتجلسه مورد شکایت که استخدام افراد جویای کار را بدون شرکت در آزمون به صرف معرفی بنیاد شهید تجویز نموده است خلاف قانون تشخیص داده میشود و ابطال میگردد.
در مورد بند ۷ صورتجلسه مورد شکایت: با توجه به اینکه آنچه در ماده ۲۱ قانون جامع خدمترسانی به ایثارگران مقرر شده تکلیف دستگاههای اجرایی بر این است که حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) سهمیه استخدامی خود را به خانوادههای شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد و پنج درصد (۵%) نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبههها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص دهند. بنابراین از بند ۷ صورتجلسه مورد شکایت از این حیث که سهمیه استخدامی ایثارگران (جامعه هدف بنیادشهید) را به حداقل ۳۰ درصد افزایش داده است که ۲۵ درصد آن با نظارت کامل بنیاد شهید و امور ایثارگران اعمال شود، مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمیباشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد کاظم بهرامی
تاریخ خبر : ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
منبع: پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور