خبرگزاری راست قامتان:از دلایل مهم اعتراض جانبازان و آزادگان به این لایحه، سابقه پرداخت حقوق حالت اشتغال به جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی است. برابر ماده۳۸ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، حقوق و مزایای پرسنل وظیفه و نیروهای داوطلب غیرشامل در دستگاه‌های موضوع ماده۲ این قانون طبق مقررات، همطراز کادر نیروهای مسلح تعیین و توسط بنیاد پرداخت خواهد شد. در حالی که قانون خدمت نظام‌وظیفه و مقررات استخدامی نیروهای مسلح قبل از تصویب قانون جامع بر این امر صحه گذاشته بود ولی تاکنون جانبازان و آزادگانی که حقوق حالت اشتغال خود را از بنیاد دریافت می‌کنند موفق نشده‌اند حقوق همطراز کادر ثابت نیروهای مسلح را دریافت کنند و همواره با مشکلات جدی در این زمینه مواجه بوده‌اند و پیگیری و تلاش آنان برای اجرای قانون ناموفق بوده است. جانبازان و آزادگانی که سابقه پرداخت حقوق حالت اشتغال را دارند به هیچ وجه مایل نیستند حقوق وظیفه آنان به سرنوشت حقوق حالت اشتغال دچار شود.
در بند۳ لایحه پیشنهادی بیان شده است: «پرداخت ۲حقوق ازکارافتادگی با منشأ واحد جانبازی و همچنین یک حقوق وظیفه ازکارافتادگی و یک حقوق حالت اشتغال توأمان ممنوع بوده و در این حالت فقط حقوق بیشتر پرداخت خواهد شد».
این بند به موضوعی اشاره دارد که از محالات اجرای قوانین پرداخت حقوق جانبازان و آزادگان است. پرداخت ۲حقوق با منشأ واحد جانبازی یا پرداخت همزمان یک حقوق وظیفه و یک حقوق حالت اشتغال امری است که تاکنون نمونه‌ای برای آن وجود نداشته است؛ به عبارتی یک جانباز نمی‌تواند همزمان ازکارافتاده کلی و ازکارافتاده جزئی باشد که بتواند از ۲حقوق حالت اشتغال و وظیفه برخوردار باشد. وجود چنین بندی در لایحه، تردید ایثارگران را مضاعف می‌کند که در صورت تصویب چنین لایحه‌ای مشکلات آنان دوچندان می‌شود. سابقه این ذهنیت به تصویب تبصره۲ ماده۳۹ قانون جامع برمی‌گردد. تبصره۲ که به تصویب مجلس رسیده بود، بیان می‌داشت: «حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی موضوع مواد ۳۸ و ۳۹ قانون جامع در صورت اشتغال در دستگاه‌های موضوع بند الف ماده۲ این قانون قطع می‌گردد».
این مصوبه که اعتراض شدید جانبازان و آزادگان را به دنبال داشت پس از سالها پیگیری، نهایتا در سال۹۲ توسط مجلس، اصلاح و مقرر شد حقوق شاغلین همزمان با دریافت حقوق حالت اشتغال قطع نشود، لکن با عنایت به اینکه سالها از اصلاح این تبصره می‌گذرد و مقنن برتفکیک حقوق ناشی از استخدام و حقوق ناشی از جانبازی صحه گذاشته است ولی در اجرای قانون کوتاهی می‌کنند و حقوق قانونی جانبازان و آزادگان نادیده گرفته می‌شود. با این فرض اغلب ایثارگران اعتمادی به این اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌ها به قوانین را ندارند و با دیده شک و تردید به آن می‌نگرند.
با ارائه این لایحه، اعتراضات ایثارگران و تشکل‌های ایثارگری به آن جدی شد، به طوری که به صورت مکتوب و با ارسال به مسئولین اعتراض خود را اعلام کردند.
با اعتراض ایثارگران وزارت دفاع طی نامه‌ای درخواست استرداد لایحه از دولت را کرد. معاون امور مجلس وزارت دفاع اعلام کرد: «برای بازنگری در پیش‌نویس لایحه و بررسی پیشنهادات جدید با نیروهای مسلح هماهنگی‌هایی به عمل آمد و وزارت دفاع تقاضای استرداد پیش‌نویس لایحه را به دولت و ستاد کل اعلام کرد. با استرداد این لایحه بررسی‌های دقیق‌تر در راستای حمایت از حقوق متعلقه به ایثارگران و رفع برخی اقدامات انجام می‌شود. در این لایحه به هیچ عنوان بحث قطع حقوق و کاهش حقوق وظیفه جانبازان مطرح نیست بلکه تعیین تکلیف دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برای ارائه خدمات و پرداخت حقوق وظیفه مطرح بود که برای تامین نظر ایثارگران و نمایندگان، این لایحه از دولت مسترد و منتقی شد».
یوسف مجتهد